پاسخ حقوقی به ایرادات بی اساس آقای نصری علیه طرح رضا پهلوی برای شکایت از خامنه ای / بهداد مرشدی

پیشگفتار نگارنده وبلاگ: جای خوشحالی است که طرح شکایت  آقای پهلوی از علی خامنه ای  به شورای امنیت  با همکاری جناب مصطفایی، یک جنبش اجتماعی را در حمایت از این طرح پدید آورده است و البته منتقدانی نیز بوده اند که این طرح را بی حاصل دانسته اند، پاسخگویی حقوقی آقایان مصطفایی و مرشدی  به بسیاری از سنگ اندازی های مغرضانه از جانب مدافعان حکومت ج.ا  پاسخ داده و  امیدوارم که جامعه ایرانیان خارج از کشور و کنشگران حقوق بشر هر چه زودتر به حمایت از این طرح بپردازند تا فشار بر شخص خامنه ای به عنوان نفر شماره یک حکومت برجسته گشته و اولویت رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و آزادی بدون قید و شرط و فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی  در ایران محقق شود. در پایان، جوابیه جناب مرشدی را عینا در ادامه مطلب اضافه نموده ام.

خلاصه: بررسی حقوقی ایراداتی که آقای رضا نصری مصرانه در مخالفت با طرح شکایت از جمهوری اسلامی به شورای امنیت و به هدف ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین المللی در مقاله هایشان بدان پرداخته، فارغ از انگیزه ایشان حاوی پیش فرض های نادرستی است که حاصلی جز نتیجه گیری اشتباه ندارد و متاسفانه در جهت  منصرف  کردن ایرانیان از مشارکت در این طرح ملی و فرا حزبی است.

ششمین مقاله از آقای رضا نصری که تکرار گفته های پیشین ایشان است در مخالفت با طرح شکایت آقایان رضا پهلوی و محمد مصطفایی از شخص خامنه ای در گویا نیوز منتشر شد. در این نوشته به ایرادات مقاله آقای نصری پرداخته میشود. ایشان برای خودشان متصور شده که این شکایت به دیوان کیفری بین المللی قرار است ارسال شود در صورتی که اینطور نیست و قرار است این شکوائیه طبق اصل ۱۳(ب)  اساسنامه رم به شورای امنیت ارسال شود و با فعالیت سیاسی جهت جلب نظر اعضا در دستور کار این شورا قرار گیرد.

ایشان ادعا میکند سال گذشته دادخواستی برای شکایت علیه ج.ا ایجاد شده بود، که البته هیچ ارتباطی به این شکایت ندارد زیرا طبق گفته ایشان در آن پرونده دادخواست طبق اصل ۱۳(سی) اساسنامه رم، مستقیما به دادستان دیوان کیفری بین المللی تسلیم شده بود تا با ارسال شواهد و مستندات، دادستان دیوان کفری  به بازگشایی پرونده ترغیب شود که البته احتمالا به دلیل اینکه ایران تنها امضا کننده این پیمان است (۳۱ دسامبر ۲۰۰۰) و این پیمان رسما در مجلس ایران از زمان کابینه اصلاحات تا بحال تصویب نشده، خارج از حوزه حقوقی این دیوان بوده است. بنابراین ارجاع آقای نصری به این دادخواست هیچ ارتباطی به این شکایت که قرار است به شورای امنیت تسلیم شود تا وضیعت بحرانی حقوق بشر ایران در دستور کار قرار دهد، ندارد و صرفا کج فهمی عمدی آقای نصری است. اگر براستی ایشان به این مساله واقف هستند پس چرا و به چه انگیزه ای به موارد نامربوط اشاره میکنند.

در بخش دیگری از مقاله آقای نصری، ایشان مجددا یک پیش فرض غلط دیگر را متصور شده و به “طرح بحث‌های انحرافی و تشبيه‌سازی‌های اغراق‌آميز ميان وضعيت ايران و وضعيت کشورهايی مانند ليبی و سودان” اشاره میکند در صورتی که چنین تشبیه سازی هرگز صورت نگرفته و چنین موردی هرگز در کنفرانس مشترک آقای پهلوی و مصطفایی و چه قبل یا بعد از این کنفرانس هرگز مطرح نشده و اشاره جناب پهلوی به رویه پیش گرقته شده در لیبی صرفا رویه حقوقی ارجاع پرونده ۳ تن از ناقضان حقوق بشر از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی است. جالب تر اینکه آقای نصری از آنچه که خود فرض نموده، نتیجه گیری فرضی دیگری میکند که “نيروهای نظامی و متخاصم” حاصل چنین پیش فرض غلطی است که ایشان از ابتدا از روی عمد و به قصد کارشکنی و انحراف افکار عمومی بدان پرداخته! اشاره آقای نصری به دخالت بشردوستانه (مداخله نظامی مشابه لیبی) هیچ ارتباطی به این دادخواست ندارد، زیرا این دادخواست صرفا مبتنی بر اتهام جنایت علیه بشریت است و در دو مورد اشاره شده توسط آقای نصری (قطعنامه های ۱۵۹۳  و۱۹۷۰) در هر کدام از پرونده ها  بیش از یک مورد از جرائم چهارگانه ای که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، اتهام زده شده بود. البته ایشان مجددا به دو مورد دیگر تشکیل دادگاه کیفری در پرونده رواندا (۱۹۹۴) و یوگوسلاوی (۱۹۹۳)  قبل از امضای اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ بسبب نقض جدی حقوق بشر نیز اشاره نمیکنند. در مورد شخص عمر البشیر، ایشان به ۵ فقره جنایت علیه بشریت، ۳ فقره نسل کشی و ۲ فقره جنایت جنگی متهم شده یا برای مثال در پرونده لیبی، معمر قذافی، سیف السلام قذافی و عبدالله زنوسی هر کدام به دو فقره جنایت علیه بشریت متهم شده اند که قابل مقایسه با شکوائیه آقای پهلوی برعلیه شخص خامنه ای به عنوان شخص اول مملکت که صرفا در مورد اتهام جنایت علیه بشریت متهم گردیده، نیست.

مورد دیگر آنکه آقای نصری تصمیم گیری شورای امنیت در این شکوائیه را تا سطح انتظارات شخصی خود در این زمینه تقلیل می دهد و اصولا این شکوائیه را به “دور زدن پروسه حقوقی” متهم کند و ادعا میکند که با تعیین گزارشگر ویژه اصولا شورای امنیت نباید این شکوائیه را بررسی کند زیرا گزارشگر تازه تعیین شده به ادعای ایشان وضیعت حقوق بشر ایران را “تا آن حد بحرانی” برای ارجاع به شورای امنیت تابحال تلقی ننموده، این در صورتی است که آقای احمد شهید در مصاحبه ای اعلام نموده که اگر هیچ گونه همکاری از طرف ج.ا  با حکم ایشان صورت نپذیرد و ج.ا همچنان با مکانیزم های بین المللی برای بازبینی فاجعه حقوق بشری در حال بد تر شدن همکاری نکند، در نهایت پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت منتهی خواهد شد. در رد انتظارات شخصی آقای نصری باید افزود، صرف اینکه گزارشگر ویژه تعیین شده به هیچ عنوان استفاده از اختیارات ماده۱۳(ب) اساسنامه رم برای طرح شکایت را منتفی نمیکند و شکایت از علی خامنه ای همچنان قابل پیگیری است.

جناب نصری تا بدانجا پیش میرود که متاسفانه با اشتباهی فاحش وضیعت حقوق بشر را در کشوری همانند عربستان سعودی با طرح این مثال که “نیمی از جمعیت این کشور حق تردد در خیابان” را  ندارند “وخيم‌تر و جدی‌تر” از وضعیت حقوق بشر در ج.ا  می پندارد! ادعایی که به واقع “سطح اشراف”  ایشان را در مسائل حقوق بشری آشکار میکند، البته ناگفته نماند که برخلاف تصور نادرست آقای نصری زنان در عربستان صرفا با محدودیت هایی در ارتباط با آزادی تردد مواجهند و می توانند علارغم نداشتن حق رانندگی به همراه محرم خود در خیابان ها تردد کنند و این البته نمونه دیگری از تحریف واقعیات یا ناآگاهی آقای نصری و گفتار غیر مستند ایشان است. کیست که نداند ایران با دارا بودن بالاترین اعدام  نسبت به جمعیت در جهان مقام اول را دارد وهمچنین بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان  است و البته اعدام های فرا قانونی و مخفی، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و اجرای احکام سنگسار، قطع دست و پا  تنها بخشی از وضیعت بحرانی حقوق بشر در ایران است و بهتر دانستن فاجعه حقوق بشری در ایران نسبت به عربستان توسط آقای نصری  فراسوی باور آگاهان و کنشگران است.

اتهام جنایت علیه بشریت که در این دادخواست گنجانده شده با توجه به تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی با آرای بی سابقه که در آن نگرانی عمیق اعضای مجمع از نقض جدی، مستمر و تکرار شونده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ابراز گردیده  یقینا وارد و قابل طرح است، مخصوصا با وجود مستندات فراوان  از ارتکاب جرایمی شایع و نظام مند مخصوصا از تاریخ بعد از اول جولای ۲۰۰۲،  همچون شکنجه، تبعیض قومی، جنسیتی، مذهبی یا زندانی کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها از طریق شورای امنیت قابل پیگیری است بلکه طبق  ماده ۱۳(الف) اساسنامه رم، حتی یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی میتواند این شکایت جنایت علیه بشریت را برای تحقیق به دادستان این دیوان ارجاع کند!

در ارتباط با ادعای دیگر آقای نصری برای تصمیم گیری شورای امنیت طبق اصل ۳۹ منشور سازمان ملل (اصلی که طرح شکایت جناب پهلوی نیازمند جلب نظر و حمایت اعضای این شورا در جهت اضافه کردن این شکوائیه در دستور کار شورای امنیت است)، ایشان از گزاره نادرست  «تهديدی عليه صلح و امنيت جهان» به عنوان پیش شرط نام برده که اشتباه است و “تهدید صلح” گزاره صحیح است که در حقیقت مصداق قطعنامه های ۱۵۹۳  و۱۹۷۰ بوده که ایشان به آنها اشاره کرده اند اما تعریف واژه صلح  توسط شورای امنیت که مفهوم منفی آن  یعنی “فقدان جنگ” همیشه  لحاظ گردیده طبق بیانیه رییس شورای امنیت (شماره اس/۲۳۵۳۳ سال ۱۹۹۲)  به مفهومی مثبت، جامع تر و پیچده تر بدل گشته و بحران های اجتماعی ، اقتصادی، اکولوژیک و انسانی را نیز از مصادیق تهدید صلح  دانست. با بررسی قطع نامه های شورای امنیت  پس از این تاریخ میتوان مصادیق تهدید صلح را پس از تفسیر جدید این واژه توسط شورای امنیت به سه  گروه نقض جدی حقوق بشر، دخالت های ضد تروریستی و فقدان دموکراسی تقسیم کرد که طرح جناب پهلوی بر روی نقض جدی حقوق بشر استوار است. بنابرین تلاش آقای نصری برای القاء این مفهوم اشتباه که باید جنگ داخلی صورت گرفته باشد و یا منجر به کوچ اجباری مردم از مرزهای کشور گشته باشد، ضرورتا الزامی نیست

 طرح شکایت جناب پهلوی نیاز به حداقل یک دولت حامی عضو شورای امنیت از مجموع ۱۵ عضو این شورا است تا این مهم در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد و البته تلاش ها همچنان ادامه دارد و هیچ کس حتی آقای نصری نمیتواند منکر آن شود اما آنچه که بسیار پرسش انگیز است، اصرار آقای نصری در بیهوده بودن این شکایت و منصرف  کردن ایرانیان  از مشارکت در این طرح ملی و فرا جناحی و حزبی است، که البته ایشان این هدف را با نتیجه گیری های گمراه کننده و نا صحیح که از پیش فرض های غلط حاصل گردیده، پیگیری می نمایند. شکایتی که واکنش تند حکومت را نیز بر انگیخته و طرحی که ۵ میلیون ایرانی خارج از کشور میتوانند با مشارکت و ایجاد فشار به دولت های محل اقامت خویش، زمینه طرح و در دستور کار قرار گرفتن آن را در شورای امنیت  فراهم کنند.

البته امید است که سازمان های حقوق بشری مخصوصا سازمان های پیشگام وشاخصی همچون مرکز اسناد حقوق بشر ایران و بنیاد عبدالرحمن برومند که دراین زمینه سالهای متمادی زحمت های فروانی کشیده اند، به حمایت از این طرح ملی بپردازند. در هر صورت آنچه که مشخص است اینکه ایرانیان فارغ از جنسیت، عقاید سیاسی، مذهبی، قومیت و گویش، حقوق بنیادین بشر شان توسط حکومت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی نقض میشود و وقت آن فرا رسیده است که دشمن مشترک مان، یعنی ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران را یک بار برای همیشه به دست عدالت بسپاریم.

منبع: خودنویس